العقوبات في نظام الانضباط الوظيفي الجديد.. حالات إعفاء الموظف من الجزاء، والعديد من الموضوعات حول النظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 م، على أن يكون ذلك سيتم تنفيذه بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وسيتم تطبيق قانون العمل الجديد على جميع الموظفين والمواطنين والمقيمين في المملكة العاملين في الجهات الحكومية، حيث يحدد نظام الانضباط الوظيفي الجديد شروط العمل التي يجب الالتزام بها. لجميع العاملين في المملكة، بهدف حماية النظام العام وضمان حسن الأداء وسير العمل المنظم. ضمن عمليات التطوير الإداري التي تقوم بها المملكة في جميع المجالات، ونوضح في السطور التالية العقوبات في نظام الانضباط الوظيفي الجديد، وحالات إعفاء الموظف من العقوبة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

نظام الانضباط الوظيفي

جاء نظام الانضباط الوظيفي الجديد لتحقيق العدالة بين الموظفين، من خلال تطبيق هذا النظام على مختلف الموظفين على جميع المستويات الوظيفية، وخلق بيئة عمل آمنة ومحفزة، من خلال وضع معايير تنافسية في أداء الموظفين في الجهات الحكومية، ويتم ذلك. من خلال مركز قياس الأداء داخل الهيئات العامة، بهدف جعل العمل أكثر إيجابية وفعالية.

العقوبات في نظام الانضباط الوظيفي الجديد.. حالات إعفاء الموظف من الجزاء

يعمل نظام الانضباط الوظيفي الجديد على ترسيخ مبدأ احترام الحقوق العامة والخاصة، ودعم قيم الولاء والجودة. وتضمنت المواد السبع التي تضمنها نظام الانضباط الوظيفي الجديد تحديد المخالفات التأديبية التي يتم تطبيقها على الموظف في حال تركه مهام وظيفته، أو ارتكاب مخالفات منصوص عليها في النظام. لكن الأمر يتطلب سماع أقوال الموظف قبل تطبيق العقوبة. أما العقوبات التي تطبق على المخالفين فهي كالتالي:

  • الحرمان من مكافأة سنوية واحدة.
  • تحذير مكتوب.
  • الفصل من الخدمة.
  • عدم النظر في ترقيته في موعد لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.
  • لا يجوز أن يتجاوز الخصم من الراتب صافي راتب ثلاثة أشهر – ولا يجوز أن يتجاوز الخصم الشهري ثلث صافي الراتب الشهري.

حالات إعفاء الموظف من العقوبة

نصت المادة السابعة من نظام الانضباط الوظيفي الجديد على الحالات التي يُعفى فيها الموظف من العقوبة، في حال ارتكابه مخالفة وظيفية تتطلب توقيع عقوبة عليه، حيث اشتملت المادة على حالة إعفاء واحدة، وهي: أن يثبت الموظف أن مخالفته كانت بناءً على تعليمات أو أوامر. من رئيسه، وأنه لفت انتباه رئيسه إلى أن هذا الأمر مخالف لنظام الانضباط الوظيفي، بشرط أن يثبت ذلك كتابةً أو بأي طريقة أخرى، لإقناع لجنة التحقيق المكلفة بالنظر في هذا الأمر.