لطالما كان امتلاك العقارات والمباني داخل المملكة العربية السعودية أحد الانشغالات بسبب كثرة الاستثمارات التي تتم للمملكة من جميع أنحاء العالم، لذلك كان تعديل نظام امتلاك غير السعوديين للعقارات واستثمارها في المملكة العربية السعودية أمر ضروري وضرورى لتسهيل عمل غير السعوديين تحديدا داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة. أنت موقع شرح التعديل في القانون.
تعديل نظام التملك والاستثمار العقاري لغير السعوديين
- تنص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية على أن الأجانب يمتلكون عقارات في المملكة العربية السعودية بغرض الاستثمار.
- ومع ذلك، يحظر، دون استثناء، على أي شخص أجنبي تملك أي من العقارات الواقعة داخل المدينة المنورة.
- أو في مكة المكرمة، إلا إذا ذهب إليه حق الملكية عن طريق الميراث الشرعي من سعودي.
- كما يُحظر حق الارتقاء أو الانتفاع بالعقار داخل كلتا المدينتين إلا بالإرث الشرعي.
- يسمح لغير السعوديين بتملك عقار داخل المدينتين في حال ثبوت ملكية الشخص.
- أرض العقار من خلال الأوقاف داخل الدولة، مما يتطلب إثباتًا قانونيًا ورسميًا معترفًا به من قبل حكومة بلده وحكومة المملكة.
- يُسمح للمسلمين الأجانب من جميع أنحاء العالم باستئجار العقارات فقط، ولكن لا يُسمح لهم بتملكها.
- يشترط ألا تزيد مدة الإيجار عن سنتين ويمكن زيادتها بعقد إيجار جديد.
- في حال اكتشاف أي مخالفات لنص هذه المادة، سيتم سحب ملكية العقار وبيعه في مزاد علني.
- لكن مجلس وزراء المملكة قرر أول من أمس إجراء تعديل على نظام ملكية غير السعوديين واستثمار العقارات.
- حيث نصت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لملكية غير السعوديين للعقار داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة على ما يلي:
- يسمح لأصحاب الشركات المسجلة في السوق المالية السعودية والتي لها تأثير اقتصادي كبير على المملكة.
- تملك هذه العقارات والتملك الخاص وفق عدة شروط تفرضها الهيئة الخاصة.
- في الأسواق المالية داخل المملكة العربية السعودية والتعاون مع الجهات المعنية وخاصة وزارة الداخلية.
- جاء هذا التعديل بعد الاقتراحات والتوصيات التي قدمتها الهيئة السعودية للشؤون الاقتصادية والتنمية.
- برفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء التي بدورها صادقت على التعديل، ونشر النص الجديد في الجريدة الرسمية للملكة.
- إن تعديل نظام التملك والاستثمار العقاري من قبل غير السعوديين ليس التعديل الأول من نوعه لهذه المادة، وإنما تم إجراؤه مسبقًا.
- تم إجراء التعديل مرتين على هذه المادة، وكان التعديل للمواطنين السعوديين الذين يساعدون الأجانب.
- الحقيقة أن لديهم حظر تجول من خلال خداع الحكومة وكتابة العقار باسم المواطن السعودي بشكل وهمي.
- وهنا تكون العقوبة على بيع العقار وإعادة 35٪ من قيمته إلى صاحبه مع الأموال التي حصل عليها السعوديون لامتلاك العقار.
اللائحة التنفيذية لملكية واستثمار غير السعوديين للعقار
- بعد تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقارات واستثمارها في المادة (5) من اللائحة.
- بدأ السعوديون البحث عن اللائحة الأصلية التي تضع الضوابط التنفيذية التي تنظم حركة العقارات والاستثمار.
- صدرت هذه الوثيقة في عام 2000 م الموافق 1321 هـ، ونصت القوانين على:
- أولاً: تسمح الحكومة السعودية للأجانب المقيمين في السعودية بفئة المستثمرين.
- يجوز لهم، بصفتهم أفرادًا أو اعتباريين، تملك الأراضي في جميع أنحاء البلاد، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون.
- يسمح ببناء عقار ليس فقط للاستثمار ولكن أيضا للإقامة معه ومع موظفيه داخل المؤسسة.
- كما تسمح له الحكومة باستئجار هذا العقار متى شاء ولكن بشروط وموافقة الجهات المختصة.
- في حالة رغبة المستثمر في التملك في المدن المحظورة يجب أن تكون تكلفة المشروع الذي سيقام عليها.
- تجاوزت 30 مليون ريال سعودي وأن يتم تنفيذ المشروع في مدة لا تزيد عن 5 سنوات كحد أقصى.
- ثانياً: تسمح الحكومة السعودية وتحديداً وزارة الداخلية لغير السعوديين بتملك الأراضي والعقارات داخل المملكة.
- للاستفادة منها في السكن الخاص وليس الاستثمار إذا كان الفرد يحمل إقامة في السعودية.
- لن تسري عليه أية عقوبات، ولن يتم تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في هذه المادة.
- بما في ذلك الأضرار من قبل أصحاب المساكن الخاصة.
- ثالثاً: في إطار المعاملة بالمثل مع الهيئات الحكومية الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية.
- أن يمتلكوا العقارات والأراضي التي تبنى عليها مؤسساتهم، والملكية في إطار.
- الأهداف التي من أجلها تأسست المنظمة داخل دولة السعودية سواء كانت أهدافا سياسية أو حكومية.
- أو مؤسسات المجتمع المحلي وحتى المؤسسات التجارية الدولية ويسمح لها بممارسة النشاط.
- من بعد موافقة وزارة الخارجية السعودية أولاً.
- رابعاً: بعد كل ما سبق يجوز إجراء استثناءات أو تعديل لأية قرارات يتخذها رئيس مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة رئيس الوزراء السعودي أولاً، وتحديداً في الملكية الخاصة للعقار.
تنظيم نظام تملك غير السعوديين للعقارات واستثمارها
- خامساً: تم تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وهو ما يبحث عنه كثيرون في المادة الخامسة.
- وتنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز التملك بغرض الاستثمار أو الإسكان في كلتا المدينتين.
- مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يجوز للأجانب الانتفاع بها إلا في إطار الإرث الشرعي.
- من قبل مواطن سعودي من المملكة. ولا يجوز تأجيرها داخل هذه المدن لغير المسلمين.
- وجاءت التعديلات لتنص على حق أصحاب الشركات المسجلة في السوق المالي السعودي.
- ليسوا سعوديين لامتلاك الشركات وفق الشروط التي تحددها وزارة الداخلية السعودية.
- في حال اكتشاف أي مخالفة قانونية تسحب ملكية العقار من مالكها الحقيقي ويعاقب جميع المتورطين.
- في مخالفة القانون السعودي والاستخفاف بالحكومة والقوانين التي تصدرها.
- سادساً: كل كاتب عدل داخل المملكة أو محامٍ قام بالتصديق على أي عقد مخالف لذلك يخضع للمساءلة القانونية.
- عملية البيع والشراء بين سعودي وغير سعودي بما لا يتوافق مع اللائحة التنفيذية المعنية وعدم موافقة الجهات المختصة.
- سابعا: لا يمس هذا القانون املاك غير الاجانب الذين يمتلكون عقارات باية صورة كانت.
- قبل صدور هذه اللائحة وتطبيقها الرسمي داخل المملكة ولكن في حالة التنازل عن ملكية العقار.
- من شخص لآخر جديد تسري عليه اللائحة التنفيذية الجديدة لا السابقة، وتخضع بعد ذلك لأية تعديلات على هذه اللائحة.
- قد لا تنطبق هذه القوانين على بعض مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مما يوفر لهم العديد من المزايا.
- ادخل المملكة العربية السعودية معتبرا تلك الدولة وحدة واحدة ولا يسري القانون.
- بالمخالفة لقرارات رئاسة الوزراء السابقة التي تمنع تملك فئة معينة من غير السعوديين.
- ثامناً: يسري تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقارات واستثمارها منذ بداية الموافقة عليه من قبل رئيس الوزراء السعودي.
- وبعد نشره في الجريدة الرسمية داخل المملكة العربية السعودية ومضي 90 يومًا من تاريخ نشره.
هنا وصلنا إلى نهاية مقالتنا التي تحدثت عن تعديل نظام غير السعوديين للتملك والاستثمار في العقارات، ويمكنك دائمًا العثور على كل.
المراجع