حكم الإيجار المنتهي بالتملك هو عنوان هذه المادة، ومعلوم أن الشرع الصحيح أباح عقد الإيجار والوعد بالبيع، ولكن ما رأي الشرع في الإيجار المنتهي بالتملك؟ ما هي صور هذا العقد؟ ما حكم كل صورة؟ ما سبب جواز كل صورة أو تحريمها؟ هذا ما سيجد القارئ إجابة له في هذا المقال.
حكم الإيجار بالتملك
إذا كان العقدان منفصلين، ومستقلين عن بعضهما البعض، وفي شروط معينة، فيجوز للمسلم أن يتعامل معها، أما إذا اختلف العقدان واستجابا لشيء واحد في نفس الوقت، فإن المعاملة. في هذه الحالة لا يجوز. هذه الفتوى صادرة عن مجمع الفقه الإسلامي.
سبب عدم جواز الإيجار المنتهي بالتملك عند بعض الفقهاء
وقد حدد العلماء الذين يعتقدون أن الإيجار المنتهي بالتملك أسباب ذلك، وفي هذه الفقرة من هذه المادة نذكر أحد هذه الأسباب وهو أن عقد الإيجار المنتهي بالتملك يجمع بين عقدين على نفس الأساس، وهذان العقدان مختلفان في الحكم ؛ حيث أن البيع يستلزم نقل الملكية المباعة للمشتري، بينما يتطلب عقد الإيجار نقل المنفعة فقط، وبناءً عليه، في عقد البيع يكون الضرر على المشتري، بينما في عقد الإيجار يكون الضرر على المالك للعقار وليس على المستأجر ما لم يكن هناك اعتداء أو تقصير منه.
صور الإيجار للتملك
وقد ورد في بداية هذا المقال أن حكم الإيجار المنتهي بالتملك يختلف باختلاف أشكاله.
الصورة الأولى
أن يكون بين الأطراف المتعاقدة اتفاقية إيجار، خلال فترة معينة، ويتبع هذا العقد تعهدًا غير ملزم بامتلاك العقار، ويعتبر هذا النموذج مسموحًا به ؛ حيث أن العقد المبرم هو عقد واضح وهو عقد إيجار، والوعد هو وعد غير ملزم، وبالتالي فهو عقد هدية وليس عقد بيع، ومن المعروف أن عقود الإيجار وعقود الهدية جائزة. في الشريعة الإسلامية.
الصورة الثانية
أن عقد الإيجار قد أبرم بين المتعاقدين، ولكن هذا العقد يتضمن عدة أمور، وقد ذكر ما يلي
- أن تتم زيادة القسط على نفس الأجر.
- أن يضمن المستأجر الضرر الذي يلحق بالعين سواء حدث الضرر بسبب خطأه أم لا.
- يحق لصاحب العقار سحب العقار من المستأجر عند تخلفه عن سداد القسط المطلوب دون تعويضه عن المبالغ الزائدة.
- إذا تم دفع جميع الأقساط، يصبح الأصل ملكًا للمستأجر.
تحذير هذه الصورة محظورة بموجب الشريعة الإسلامية. حيث أن للعين عقدين، عقد إيجار وعقد بيع في نفس الوقت.
وبهذا تم التوصل إلى خاتمة هذا المقال بعنوان حكم الإيجار المنتهي بالملكية، وفيه تم بيان اختلاف الحكم على الصورة، وبيان الصورة، وبيان حكم كل صورة، على النحو التالي كان سبب عدم موافقة بعض الفقهاء على إحدى الصور.