مواد الإجراءات الجزائية في المملكة وأهم ما نصت عليه 1443، الإجراءات الجنائية في المملكة هي الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة والتي تطبقها دائرة العدل من خلال المحاكم المختلفة المتعلقة بالموقوفين قانونًا والأنظمة والإجراءات الأخرى ذات الصلة والمعروفة باسم الإجراءات الجزائية والتغييرات عليها. وفقا لما تراه المملكة في الوقت المناسب. في الوقت الحالي، سنرى بعض المواد المعدلة لهذه الإجراءات.
الإجراءات الجنائية في المملكة وما تنص عليه
حددت الإجراءات الجزائية في المملكة بعض البنود المتعلقة بالأحكام العامة، والإجراءات الجنائية، وإجراءات الاستدلال، والتحقيقات الأولية، إلخ. تشمل هذه المقالات:
المادة 1: التي تنص على مراعاة الشريعة الإسلامية ولا تتعارض مع القرآن والسنة.
المادة 2: يقصد بالموقوفين واحتجازهم وفق القانون المعمول به وفي الاماكن المخصصة لذلك وعدم تعريض المتهم للاعتداء النفسي او الجسدي.
المادة 3: تتعلق بالموقوفين، ولا يجوز توقيع العقوبة إلا بإجراءات تتم وفق القانون والشريعة الإسلامية.
المادة 4: تنص على حماية حق المتهم في توكيل محام يدافع عنه ويعرف حقوقه.
مادة من قانون الإجراءات الجنائية في المملكة وأهم أحكام عام 1443
مادة 5: وتتعلق برفع الدعوى لدى المحكمة وفي هذه الحالة لا يجوز سحبها او رفعها الى محكمة اخرى من تاريخ تسجيلها في المحكمة.
المادة السادسة: تنص على اختصاص المحكمة بالفصل وسماع المتهم وفق اللوائح، ويمكن أن تعقد الجلسة الرئيسية في القضايا التي ترفع إلى المحكمة دون إجراء تحقيق.
المادة السابعة والثامنة: وتتعلق بعدد القضاة المطلوبين لحضور الجلسات وإصدار الأحكام بأغلبية الرأي.
المادتان التاسعة والعاشرة: تتعلقان بالأحكام التي يمكن استئنافها والأحكام النهائية التي يجب أن تؤيدها المحكمة العليا، مثل أحكام القتل العمد والبتر والقصاص وغيرها.