أهداف نظام التخصيص السعودي وفق رؤية المملكة 2030، تسعى المملكة العربيية السعودية من خلال نظام الخصخصة السعودي الى جذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية، وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع الخاص، بهدف المساهمة في الناتج المحلي للمملكة، وخلق فرص عمل للشباب السعودي، بما يؤدي إلى استدامة التنمية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تطوير جميع الخدمات في جميع المجالات، وتشجيع الاستثمار وتعظيم دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، من خلال زيادة حصته من 40٪ إلى 65٪ من الناتج الوطني السعودي، من خلال السماح على القطاع الخاص التوسع في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين، ونوضح في السطور التالية أهداف نظام التخصيص السعودي والمواضيع الأخرى ذات الصلة من خلال موقع أخبار السعودية.
أهداف نظام التخصيص السعودي
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تذليل العقبات التي تعترض القطاع الخاص من خلال تطوير الإجراءات الإصلاحية والتشريعية التي تحفز الاستثمار داخل المملكة مما يؤثر بشكل إيجابي على سوق العمل يظهر ذلك في موافقة مجلس الوزراء على نظام الخصخصة السعودي والذي يهدف إلى:
- التوسع في عدد مشاريع التخصيص في المملكة.
- تحفيز القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع الضخمة في المملكة.
- إتاحة الفرصة للمستثمر المحلي والأجنبي للمشاركة في فرص التخصيص المطروحة.
- رفع مستوى الأصول في مشاريع التخصيص.
- وضع نظام من القواعد والضوابط لتعزيز ثقة القطاع الخاص في عملية طرح المشاريع للتخصيص.
- تسهيل إتاحة الفرص الاستثمارية في مشاريع التخصيص للقطاع الخاص، مع مراعاة عدد من الأمور، من أهمها:
- الشفافية والنزاهة.
- عدالة إجراءات العقد.
- رفع مستوى الخدمات.
- رفع جودة الخدمات المقدمة للقطاع الخاص.
- رفع كفاءة الأصول المتعلقة بهذه المشاريع.
- دعم استحداث مبادرات ومشاريع التخصيص.
- دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع.
- تقديم حلول مبتكرة للاقتصاد الوطني وتحسين كفاءة الموازنة العامة للدولة.
- جذب الاستثمارات الأجنبية في المملكة بهدف:
- زيادة فرص العمل المقدمة للمواطنين.
- الحد بشكل كبير من البطالة.
أهداف نظام التخصيص السعودي
ونكون الى هنا وصلنا واياكم اعزائنا الى ختامة مقالتنا، التي جاءت مبينة ومفصلة لكافة المعلومات حول أهداف نظام التخصيص السعودي وفق رؤية المملكة 2030.