ما هي عقوبة السب والقذف في السعودية ، تقوم المملكة العربية السعودية بتحديد العديد من العقوبات التي تتعلق بالسب والقذف من الجرائم التي يعاقب مرتكبها في المملكة العربية السعودية حيثُ جاءت هذه العقوبات موجه لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ومن المعروف أن المملكة تستخدم الشريعة الإسلامية كأساس لجميع أحكامها، ويجوز لأي فرد أن يكون كذلك. التعرض للإهانة أو القذف على مواقع التواصل الاجتماعي.
الشتم هو إهانة الآخرين بكلمات قبيحة. واللعنة تأتي من السب والسب، ويقال بالسب، وهو ذم من سبه، وقد يطول أصله.
معاقبة من يرتكب السب والقذف في السعودية
تنص السلطات السعودية العديد من العقوبات بحكم كل شخص يقوم بالسب او القذف، حيثُ قد أكد المشرع الشرعي السعودي هاتين الجريمتين على ارتكابهما من قبل الأشخاص، ونص التشريع القانوني على عقوبة السب والقذف عبر أي موقع إلكتروني وهي:
- قد تكون العقوبة تعويضًا ماديًا ومعنويًا للشخص المسؤول عن ذلك.
- مبلغ مالي يقدر حسب الضرر الذي لحق بالمجني عليه حتى يتمكن من إصلاحه.
- أما التعويض المعنوي للفرد فلا يتم تقييمه مالياً، وتقدر العقوبة وفق الشريعة الإسلامية والضرر الذي يلحق بالشخص.
عقوبة القذف
حالات السب والقذف عبر المواقع الإلكترونية
من خلال هذه الفقرة سنوضح اهم حالات السب والقذف عبر المواقع الإلكتروني وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التشريع التشريعي السعودي حالات تعتبر سبًا وقذفًا من خلال تلك المواقع، ووقعت عليه عقوبة رادعة حتى لا يكرر تلك الجريمة على النحو التالي.
- الحالة الأولى: في حالة وجود مخالفة من خلال النشر الإلكتروني تتضمن أكاذيب معينة أو تروّج لفكرة وصورة، ويشمل ذلك أيضًا الترويج للشائعات، يتم فرض العقوبة المناسبة عليها من قبل اللجنة المختصة.
- في الحالة الثانية، إذا كان الغرض من النشر هو السب أو السب أو التشهير بمحتوى معين، فإن مرتكبي القذف والسب يعاقبون من قبل محكمة الجنايات المختصة.
- إذا اشتمل المنشور على تشهير جاز للسلطة المختصة الحكم بالسجن لمدة سنة ودفع غرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي.
- هناك شروط يجب استيفاؤها لرفع الدعوى للإهانة والسب، بما في ذلك إثبات الحقيقة بتسجيل المكالمة أو الاحتفاظ بنص الرسالة.
وختاماً للمقالة التي وضحنا من خلالها ما هي عقوبة السب والقذف في السعودية ، وايضاً اهم حالات السب والقذف عبر المواقع الإلكترونية، حيث تعتبر هذه العقوبات الجديدة بحكم ظهور المواقع الإلكترونية الجديدة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي.