تفاصيل مشروع لائحة ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد 1443، يعتبر علم المحاسبة من العلوم ذات الاهمية الكبيرة والتي يتفرع منه العديد من العلوم كعلم المراجعة الذي له واقع كبير على الشركات والمنشآت حيث يهتم هذا العلم بطبيق ما يلزم للحد من اي تسيبات في الشركة واصدار القوائم المالية بالشكل الصحيح، دون اي تلاعب ، ونستعرض لكم تفاصيل مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، وهو أحد القوانين الجديدة الصادرة مؤخراً في المملكة العربية السعودية والذي جاء في إطار الإجراءات الإصلاحية التي يتم اتخاذها في القطاع التشريعي الذي تسعى المملكة إلى تنفيذه وفق رؤية المملكة 2030 وذلك من أجل النهوض بكافة القطاعات في الدولة وخاصة قطاع الاستثمار سواء كان الأجنبي أو الوطني وهو ما تمنحه قيادة المملكة.
نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد 1443
وافق مجلس الوزراء السعودي الجديد على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد في دورته الأخيرة، حيث اتخذ فيه بعض القرارات المتعلقة بعدد من الموضوعات التي أثيرت والتي تهم المجتمع السعودي، ومن بين تلك الأمور الموافقة على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والموافقة كذلك على إنشاء الهيئة السعودية لمراجعي الحسابات والمحاسبين وتحديد اختصاصاتها التي أقرها القانون الجديد، حيث نص مشروع النظام الذي من المتوقع أن يبدأ العمل به في ضوء الأشهر الجديدة القادمة بعد نشره في الجريدة الرسمية، كما يتم الانتهاء من تطبيق اللوائح والإجراءات التنفيذية في النظام. من أجل تنفيذه بالكامل، ولقد تلقت الأوساط المعنية بالاقتصاد نبأ إعلان الموافقة على مشروع القرار بكل سرور وترحيب، والذي تم العمل عليه بالقانون الجديد لتعزيز أداء مجالات المحاسبة القانونية، وتحسين الرقابة، والسعي لتحسين الأداء. شفافية الأوضاع المالية المتعلقة بالكيانات الاستثمارية السعودية، والتي تجلب المزيد من الاستثمارات بما يتناسب مع تطلعات المملكة.
التزامات المحاسب القانوني في النظام الجديد
تفرض مهنة المراجع القانوني بعضاً من الالتزامات على من يمارسون هذه المهنة والذين حصلوا على تصريح للعمل كمحاسب قانوني ومن خلال نظام المحاسبة والمراجعة الجديد، تم تحديد بعض الالتزامات التي فرضتها طبيعة مهنة المحاسب القانوني، وتتمثل التزامات المحاسب القانوني، بالاتي:
- أن يكون للمحاسب مكان يمارس فيه مهنة المحاسبة القانونية.
- يجوز للمحاسب القانوني فتح العديد من الفروع لمزاولة المهنة.
- يجب على المحاسب القانوني المصادقة والتوقيع على التقارير الصادرة عنه.
- يأخذ المحاسب القانوني اسمه الشخصي ليكون اسم مكتبه الرئيسي.
- على المحاسب أن يذكر اسمه ورقم ترخيصه بالمقر في مكان بارز وواضح يسهل التعرف عليه من خلاله.
- يجوز للمحاسب أن يتخذ لنفسه اسماً مبتكراً، ولكن في هذه الحالة يشترط ربط هذا الاسم بالاسم الحقيقي لمالكه.
- على المحاسب تزويد مدققي الحسابات والمحاسبين بكافة المعلومات المتعلقة بنشاطه وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- يجب على المحاسب القانوني الالتزام بسلوكيات المهنة وآدابها وقواعدها.
- يجب على المحاسب الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالعمل ونسخ البيانات والتقارير المالية مع وسائل الحفظ اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصدار التقرير لكل منها. السنة المالية التي يستعرضها.
- يقوم المحاسب عند الطلب بتزويد مجلس المراجعين والمحاسبين بالبيانات المالية التي قام بمراجعتها والتقارير التي أعدها.
- يشترط في المحاسب القانوني توظيف نسبة معينة من السعوديين وفقاً للائحة التنفيذية ونظام العمل السعودي الذي يتم تحديده.
- يجب على المحاسب الالتزام بالضوابط المحددة في نسبة عدد ساعات الإشراف على عمليات المراجعة، وفي هذه الحالة سيصدر التقارير.
ماذا يجب أن يفعل المحاسب القانوني؟
وضع نظام المحاسبة والمراجعة الجديد، بعضاً من الالتزامات التي فرضها على المحاسب القانوني والتي يجب عليه الالتزام بها، ومن ناحية أخرى، تم وضع بعض الاحتياطات التي يجب على المحاسب القانوني الامتناع عنها والابتعاد عنها، و فيما يلي شرح لأهم الأمور التي يحظر على المحاسب القانوني القيام بها:
- الامتناع عن تدقيق حسابات أي من المؤسسات أو الشركات التي له مصلحة معها سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
- يلتزم المحاسب القانوني بما لا يتجاوز الحد الأقصى لعدد الشركات المساهمة المحددة المدرجة لدى هيئة السوق المالية والتي يمكن مراجعتها سنويًا أو غير المدرجة على النحو الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة.
- يحظر على المحاسب القانوني إفشاء أي معلومات تتعلق بالعميل يتم الحصول عليها في ضوء العمل المهني دون الحصول على موافقة صريحة من العميل أو بناءً على طلب الجهات الرسمية المختصة.
- يحظر على المحاسب القانوني استغلال أي معلومات قد يحصل عليها نتيجة عمله دون الحصول على موافقة صريحة من العميل، أو بناءً على طلب الجهات الرسمية المختصة.
- هناك حظر آخر على المحاسب القانوني وهو تدقيق حسابات البنوك أو الشركات المساهمة أو الشركات أو المؤسسات العامة الأخرى قبل انقضاء خمس سنوات منذ تاريخ الحصول على ترخيص لممارسة المهنة.
الفروق بين نظام المحاسبين القانونيين ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد
يختلف نظام مهنة المحاسبة والمراجعة من وقت الى اخر وفقاً للمتغيرات التي تحدث في الكون، ولقد جاء نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد مع مجموعة من الاختلافات بينه وبين القانون القديم. ومن أهم هذه الاختلافات ما يلي:
- الاختلاف من حيث الاسم: عرف النظام الجديد بنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، بينما عرف النظام القديم بنظام المحاسبين القانونيين المعتمدين.
- اختلاف في الدرجة الأكاديمية: يتطلب النظام الجديد تخصصًا جامعيًا على الأقل في المحاسبة أو أي تخصص يتعلق بالمهنة، بينما يتطلب النظام القديم تخصصًا جامعيًا على الأقل في المحاسبة فقط.
- الاختلاف من حيث شرط التفرغ: لا يوجد متطلب بدوام كامل كشرط لمزاولة المهنة في النظام الجديد، حيث يشترط الالتزام بالضوابط التي يضعها القانون في حالة مزاولة المهنة في حالة العمل بدوام جزئي، بينما كان يجب أن يكون النظام القديم بدوام كامل كأحد شروط الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
- الفرق من حيث سنوات الخبرة: في النظام الجديد، يمكن الحصول على ترخيص إذا كانت هناك سنة خبرة واحدة، وفي النظام الجديد، لا يمكن الحصول على الترخيص إلا بعد امتلاك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
شروط مزاولة المهنة للمحاسب المتفرغ
هنالك الشروط التي تلزم لمزاولة مهنة المحاسب المتفرغ، ويقتصر النظام الجديد على الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للسعوديين فقط كمحاسبين قانونيين، ولهذا تم وضع العديد من الضوابط والقيود للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لمحاسب معتمد بدوام كامل، وجاءت هذه الضوابط على النحو التالي:
- أن يكون المتقدم للحصول على رخصة مزاولة المهنة سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المحاسب المعتمد بدوام كامل مؤهلاً بالكامل.
- يجب أن يكون المحاسب القانوني قد حصل بالفعل على شهادة جامعية أو أعلى في المحاسبة أو غيرها من التخصصات المتعلقة بالمهنة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
- يشترط في طالب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة محاسب قانوني أن يكون عضوا في الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين وأن يكون حاصلا على خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون الطالب قد سبق الحكم عليه في أشد الجرائم خطورة ضد الأمانة والشرف، أو محكوم عليه بالسجن إلا في الحالة التي رد إليها اعتباره.
- وأخيراً يشترط ألا يكون مقدم الطلب قد تعرض لقرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية إلا في حالة مرور ثلاث سنوات على صدور هذا القرار.
ضوابط ترخيص مزاولة المهنة للمحاسب غير المتفرغ
وفر النظام الجديد ظوابط لترخيص مزاولة المهنة للمحاسب، حيث أتاح النظام الجديد إمكانية حصول المحاسب غير المتفرغ أو المدقق القانوني على ترخيص لممارسة المهنة بعد أن اقتصر ذلك على الموظفين بدوام كامل في النظام القديم. من خلال النظام الجديد، بعض الضوابط التي يجب الالتزام بها من قبل المتقدمين للحصول على هذا الترخيص، وهذه الشروط مطلوبة للمحاسبين المعتمدين بدوام كامل، والتي سنقدمها أدناه:
- أن يكون المتقدم للحصول على رخصة مزاولة المهنة سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المحاسب المعتمد بدوام كامل مؤهلاً بالكامل.
- يجب أن يكون المحاسب القانوني قد حصل بالفعل على شهادة جامعية أو أعلى في المحاسبة أو غيرها من التخصصات المتعلقة بالمهنة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
- يجب أن يكون المحاسب القانوني قد حصل بالفعل على شهادة جامعية أو أعلى في المحاسبة أو غيرها من التخصصات المتعلقة بالمهنة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
- يشترط في طالب الترخيص لمزاولة مهنة المحاسب القانوني أن يكون عضوًا في الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين، وأن يكون حاصلًا على خبرة عملية لا تقل عن سنة واحدة.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون الطالب قد سبق الحكم عليه في أشد الجرائم خطورة ضد الأمانة والشرف، أو محكوم عليه بالسجن إلا في الحالة التي رد إليها اعتباره.
- حدد طالب الترخيص عددًا أقصى من الساعات خلال العام.
- رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة من قبل المرخص لكل عميل.
- عدم تقديم خدمات للشركات عالية الخطورة.
- تحديد الحد الأقصى لمزاولة المهنة بدون دوام جزئي.
ونكون قد توصلنا الى نهاية مقالتنا التي قدمنا فيها تفاصيل مشروع لائحة ونظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد 1443، حيث تعرفنا على ماذا يجب ان يفعل المحاسب القانوني، والفرق بين النظام القديم والجديد والشروط والظوابط لنظام المحاسبة والمراجعة.