اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الجديدة، تعمل المملكة العربية السعودية دوماً على تطوير الانظمة التي تتبعها داخل المملكة وذلك في سبيل تحقيق الازدهار والنمو في كافة مجالاتها، والجدير بالذكر انه يوجد نظام جديد لمهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة العربية السعودية، ويعتبر هذا النظام بديلاً عن النظام المحاسبي المعتمد من مجلس خبراء مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، ونظام المحاسبة الجديد. يعمل القانون على تحسين مناخ الاستثمار في المملكة.
ولكي تتم ممارسة مهنة المحاسبة وفق التعديلات الجديدة، يجب أن يستوفي المحاسب عددًا من الشروط، وهناك أيضًا عدد من الضوابط للحصول على ترخيص لمزاولة تلك المهنة، وهناك عدد منها. من العقوبات الرادعة التي تطبق على من يخالف ذلك.
النظام الجديد لمهنة المحاسبة والمراجعة
يتكلف مجلس الوزراء السعودي بوضع الانظمة والقوانين داخل المملكة العربية السعودية، ولقد وضع المجلس قانوناً جديداً لمهنة المحاسبة والمراجعة، وبموافقة هذا القانون في 9 مارس 2021 م وافق مجلس الوزراء على النظام المحاسبي الجديد وهذا النظام ينظم مهنة المحاسبة والمراجعة، فيما يتعلق بممارستها ومراقبة أداء المحاسب والقانوني. مدقق حسابات.
والتي تعمل على تفعيل الدور المهني للمحاسب، وبث روح الشفافية والثقة في سوق المال السعودي والعمل الذي يعمل على تنمية الاستثمارات في المملكة وتحقيق التقدم الاقتصادي. كما تهدف إلى تحقيق الرؤية السعودية لعام 2030 التي تنهض بمؤسسات الدولة كافة.
اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
شروط مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وفق النظام الجديد
هنالك العديد من الشروط التي اقرها مجلس الوزراء السعودي لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، ونظرًا لأن نظام المحاسبة الجديد لا يقتصر على الموظفين بدوام كامل فقط، فقد تم إلغاء هذا الشرط وتم وضع عدد من الإجراءات حتى يتمكن الشخص من ممارسة تلك المهنة. هذه الشروط هي كما يلي:
- أن يكون المحاسب سعودي الأصل وكامل الأهلية.
- يجب أن يكون الفرد حاصلاً على شهادة جامعية في المحاسبة، أو مجال علمي متعلق بتلك المهنة وفقًا للوائح المحاسبة التنفيذية.
- أن يكون عضوا في الهيئة السعودية للمحاسبين والمراجعين وخبرة لا تقل عن سنة.
- استيفاء شرط حسن السيرة والسلوك، وإلا حكم عليه بعقوبة تتعلق بالحدود القانونية أو جرائم الأمانة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
- عدم إصدار قرار تأديبي بفصل من يرغب في العمل بهذه المهنة إذا لم يمر على الأقل ثلاث سنوات.
عقوبات مخالفة نظام المحاسبة والمراجعة الجديد
تم تحديد العقوبات التي تطيل الغير ملتزمين بقرار المجلس السعودي لنظام المحاسبة الجديد، فعندما لا يلتزم الفرد بقواعد العمل في مهنة المحاسبة والمراجعة، فإنه يعرض نفسه للعقوبة التي تتناسب مع المخالفة التي ارتكبها على النحو التالي:
- يجوز للوزارة سحب الترخيص من المحاسب أو مدقق الحسابات الفرد متى أوصت الهيئة بذلك، وله التظلم أمام المحكمة المختصة إدارياً.
- يعاقب الفرد بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
- تقديم معلومات كاذبة أو شهادات مزورة للحصول على الترخيص.
- خداع الأفراد الذين يتعاملون معه، حيث أنه حاصل على رخصة مزاولة المهنة خلافا للحقيقة، وربما يكون قد تم إيقافه أو شطبه.
- أن يكون على علم بضرورة تقديم البيانات الصحيحة المتعلقة بأحد التقارير أو الحساب الذي يعمل فيه والامتناع عن ذلك
- المصادقة على تقرير مخالف للحقيقة، وتوثيق الأرباح الوهمية، وإفشاء أسرار عمله.
- عدم تدقيق التقرير المالي سواء بصفة شخصية أو رقابية.
- تقديم بيانات تتعارض مع المؤهلات الأكاديمية للأفراد ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
- للمحكمة أن تنشر العقوبة التي حكمت بها على المحاسب وظروفها على نفقته.
- كما يجوز توقيع عقوبة تأديبية على المحاسب تبدأ بالتنبيه والرقابة حتى يتم إبعاد المحاسب عن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. وتفرض هذه العقوبة عند مخالفة الفرد لقواعد وأخلاقيات المهنة وعدم مراعاة المعايير الفنية اللازمة والمخالفات الإدارية الأخرى الواردة في النظام المحاسبي الجديد.
ووفقاً لمى سبق نكون قد بينا لكم اعزائنا القراء اللائحة التنفيذية لقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الجديدة، ووضعنا لكم في سطور هذه المقالة جميع المعلومات والتفاصيل الهامة حول هذا الموضوع.