تم تحديد عدد المشتركين في الزواج عام 1443 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بحيث يحترم الأشخاص الذين يقيمون حفلات الزفاف هذه الأرقام، ومن المستحيل بأي شكل من الأشكال زيادة العدد في وقت واحد لحفل الزفاف إلى يتجاوز الحد الأقصى المسموح به، بحيث لا يتعرض المقيم في حفل الزفاف للتعرض ويخضع جميع المدعوين للعقوبات التي أقرتها وزارة الداخلية السعودية، وفقًا للقرارات الأخيرة المتخذة في مايو 2021.

قرارات تقييد التجمعات في السعودية

منذ بداية وباء كورونا، اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية العديد من الإجراءات لمنع انتشار الوباء بين السكان، ومن أهم هذه القرارات قرار منع التجمعات بشكل كامل، وبعدها استقرت نسبيًا وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، وافقت الحكومة على مرسوم بشأن تقييد التجمعات، تم بموجبه اتخاذ قرار بشأن الحد الأقصى لعدد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد في جميع الأماكن وتحت أي ظرف من الظروف، سواء كان ذلك رسميًا أو اجتماعيًا أو خلاف ذلك، وفرضت العقوبات. الحكم بغرامة تصل إلى مائة ألف ريال والتقدم إلى النيابة في حالة تكرار المخالفات لمراجعة إجراءات حبس المخالف. تم وضع هذه العقوبات لإجبار الناس على الامتثال للإجراءات المحددة في المرسوم، حيث أن وجود قرارات بدون عقوبات لا يعطي هذه القرارات القوة اللازمة للتطبيق الصارم، وهو أمر غير مقبول في ظل الحالة الصحية القائمة فى العالم. يمر، يمرر، اجتاز بنجاح.

حضور الأفراح 1443

حددت قائمة الاجتماعات عدد المشاركين في جميع أنواع المناسبات الاجتماعية، بما في ذلك حفلات الزفاف، إلى خمسين، بناءً على التعديلات الأخيرة التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على تويتر ؛ يسمح هذا التعديل بزيادة عدد المشتركين في الزواج بأكثر من الضعف عن العدد المسموح به سابقاً وهو عشرين فقط، وهو ما لم يكن كذلك في حالات الزواج في المملكة، حيث تميزت حفلات الزفاف بالعديد من المظاهر، كان من أهمها: زيادة عدد المدعوين لهذه الحفلات، وظروف وباء كورونا أجبرت العديد من العرسان على إعادة النظر في حفلات الزفاف وقصرها على الأحباء فقط، وتحويلها إلى حفلات بسيطة وهادئة.

غرامة تجاوز عدد الزيجات المسموح به 1443

سمح – بناءً على ما أعلنته وزارة الداخلية مؤخرًا – بإقامة الأفراح والتجمعات العائلية، لكن بشرط ألا يتجاوز عدد المتجمعين في غرفة واحدة خمسين شخصًا، بغض النظر عما إذا كانوا مرتبطين بالقرابة وحسن الجوار. علاقات الصداقة. أو أي علاقة اجتماعية تتطلب منهم الالتقاء في مكان واحد. وفرضت الوزارة سلسلة من الغرامات على كل صاحب المكان الذي حدثت فيه المخالفة، وكذلك على كل من تواجد في مكان المخالفة. هذه العقوبات هي كما يلي: [1]

  • يعاقب الشخص الذي يدعو إلى التجمع بالمخالفة لأنظمة تقييد التجمعات لأول مرة بغرامة قدرها 10000 ريال سعودي ومضاعفتها عند تكرار المخالفة إلى 100000 ريال سعودي، مع إحالة القضية إلى النيابة العامة للنظر في ما إذا كان الجاني في السجن أم لا.
  • يعاقب كل من يحضر أي اجتماع للمخالفين لأول مرة بغرامة قدرها 5000 ريال، وتضاعف الغرامة في كل مرة تتكرر فيها المخالفة وينتج عنها غرامة قدرها 100 ألف ريال مع التحويل إلى النيابة العامة للمراجعة. سواء كان الجاني في السجن أم لا.
  • عقوبة استضافة الحفلات العامة كالأعراس يعاقب عليها المسؤول عن الاجتماع ومالك المحل والغرامة 40 ألف ريال.

وبلغ عدد الشكاوى بشأن مخالفات الاجتماعات 1443 شخصاً.

دعت وزارة الداخلية جميع أفراد المجتمع السعودي من المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ الوزارة على الفور بأي تجمعات يتم رصدها بالمخالفة للاحتياطات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وفرضت الوزارة أجرة. رقم مجاني للاتصال به للإبلاغ عن الاجتماعات والمخالفات الأمنية، وهذه الأرقام هي:

  • 911 .. التبليغ عن انتهاكات منطقتي مكة المكرمة والرياض.
  • 999 .. الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية التي تتم في جميع مناطق المملكة.