تفاصيل لائحة نظام التعاملات الالكترونية السّعوديّ، نظام التعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية هو أحد الأنظمة المعتمدة من قبل هيئة الخبراء الفنيين إحدى أقسام مجلس الوزراء السعودي التي تم إطلاقها في المملكة، وهو النظام الحكومي الذي يهدف إلى الرقابة. المعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيم هذه المعاملات وتطوير الإطار التنظيمي لها، ومفهوم المعاملات الإلكترونية أي تبادل أو عقد أو مراسلات أو أي إجراء يتم تنفيذه أو الاتفاق عليه جزئيًا أو كليًا باستخدام وسيلة إلكترونية.
صدر نظام المعاملات الإلكترونية السعودي بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 80، بتاريخ 3/7/1428 هـ، والمصدق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم م / 18 بتاريخ 1428/3/8 هـ، تضمين هذا النظام على الرقم واحد وثلاثين مادة قانونية تختص بالتعاريف المتعلقة بالكلمات والعبارات الواردة في النظام، وأهداف النظام، ونطاق تطبيق النظام، والآثار القانونية للسجلات الإلكترونية، والمعاملات و التوقيعات، خصائص المعاملات الإلكترونية، التوقيعات الإلكترونية، مهام الوزارة والهيئة، مهام المركز الوطني للمصادقة الرقمية، مسؤوليات حامل الشهادة، التصديق الإلكتروني لمقدم الخدمة، المخالفات والعقوبات النهائية لكل منها. أحكام النظام، مع توضيح أن نظام المعاملات الإلكترونية السعودي ينطبق على المعاملات والتوقيعات الإلكترونية، باستثناء الحالات التالية: يستثنى من أحكامه:
- إصدار الصكوك المتعلقة بالإجراءات الواردة على العقارات.
- معاملات الأحوال الشخصية.
أهداف نظام المعاملات الإلكترونية ونطاق تطبيقه في المملكة العربية السعودية
يهدف نظام المعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي إلى ضبط عمليات التعاملات الإلكترونية والتوقيعات وإنشاء نظام خاص بها، بالإضافة إلى توفير إطار تنظيمي لهذه المعاملات لتحقيق المصالح التالية:
- منع البعض من إساءة استخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية في عمليات الاحتيال المختلفة.
- وضع قواعد تنظيمية موحدة لكيفية استخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية مما يسهل تطبيقها في القطاعين العام والخاص من خلال سجلات إلكترونية موثوقة.
- إضافة ختم الثقة في صحة المعاملات الإلكترونية والتوقيعات والسجلات وسلامة التحقق منها.
- تسهيل عملية استخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية على المستويين المحلي والدولي بما يضمن تحقيق الاستفادة منها في مختلف المجالات، بما في ذلك الإجراءات الحكومية، وشؤون التعليم، والطب، والتجارة، ودفع النقود الإلكترونية.
- المساهمة في إزالة المعوقات التي تحول دون استخدام المعاملات والتوقيعات الإلكترونية.
لائحة نظام المعاملات الإلكترونية
صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم 11 بتاريخ 17/5/1423 هـ، وتم إجراء بعض التعديلات على هذه اللائحة وفقاً للقرار الصادر من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي. رقم 1 بتاريخ 1/1 1435 هـ، وللتعرف على اللائحة التنفيذية لنظام المعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، يمكنك زيارة هذا الرابط (اللائحة التنفيذية لنظام المعاملات الإلكترونية بصيغة PDF).
الأحكام المخالفة لقانون المعاملات الإلكترونية
تم تحديد عدد من الأعمال التي تم تسجيلها على أنها مخالفة لأحكام نظام المعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وهي كالتالي:
- مزاولة نشاط (مقدم خدمات التصديق) دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة العامة للمصادقة الرقمية.
- محاولة مقدم خدمة التصديق تقديم معلومات مضللة للهيئة أو بيانات كاذبة أو إساءة استخدام خدمات التصديق المتاحة لها.
- استخدام مزود خدمة التصديق للمعلومات التي جمعها حول مقدم طلب الشهادة لأي أغراض أخرى خارج إطار أنشطة الاعتماد.
- إفشاء مقدم خدمة التصديق عن أي معلومات سبق له الاطلاع عليها بحكم وظيفته سواء كانت مكتوبة أو إلكترونية.
- إنشاء أو استخدام أو نشر شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني من قبل مزود خدمة التصديق بهدف تحقيق أهداف غير مشروعة أو تنفيذ أغراض احتيالية وكاذبة.
- تزوير سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمية.
- تعمد تقديم بيانات ومعلومات خاطئة لمقدم خدمة التصديق.
- محاولة الوصول إلى نظام التوقيع الإلكتروني لشخص ما دون الحصول على إذن ساري المفعول من مالك التوقيع، أو نسخ النظام أو الاستيلاء عليه أو إعادة تكوينه بشكل غير قانوني.
- نشر شهادة مصادقة رقمية غير صحيحة أو مزورة أو موقوفة أو ملغاة أو وضعها في متناول شخص آخر غير مالكها مع العلم الكامل بحالتها، باستثناء أن هذا الأمر مستثنى من حق مزود خدمة المصادقة المذكور في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة عشرة من نظام المعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
المركز الوطني للمصادقة الرقمية بالمملكة
نصت المادة السادسة عشرة من نظام المعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية على الشروع في إنشاء المركز الوطني للمصادقة الرقمية، وهو الجهة الحكومية المختصة بالقيام بعملية الإشراف وإدارة المهام المتعلقة بإصدار وإدارة الوثائق. الشهادات الرقمية، مع تحديد لائحة قواعد النظام المتعلقة بتحديد مقر المركز، والتشكيل الإداري له، ووظائف المركز، ومهام المركز، وآلية تنفيذ المركز لعمله.
مع كامل حق الوزير في منح الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى بعض الصلاحيات للقيام ببعض أو كل مهام المركز مع مراعاة اختصاص المركز الوطني للمصادقة الرقمية في اعتماد شهادات التصديق الرقمية الصادرة عن جهات أجنبية. خارج المملكة العربية السعودية، بحيث يتم التعامل مع هذه الشهادة بنفس طريقة التعامل مع نظيراتها الصادرة من داخل المملكة.
تعديلات نظام المعاملات الإلكترونية. pdf
يتيح مجلس الخبراء في مجلس الوزراء السعودي الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية من خلال هذا الرابط (اللائحة التنفيذية لنظام المعاملات الإلكترونية بصيغة PDF). كما يمكنك الاطلاع على مستند نظام المعاملات الإلكترونية عبر هذا الرابط (مستند نظام المعاملات الإلكترونية – المملكة العربية السعودية)، بالإضافة إلى إتاحته تعرف على التعديلات على نظام المعاملات الإلكترونية من خلال هذا الرابط (التعديلات على المعاملات الإلكترونية) النظام).
وبهذا نكون قد شملنا لكم تفاصيل نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، وأهداف نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، واللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية السعودي، بالإضافة إلى استعراض الأعمال في مخالفة نظام التعاملات الإلكترونية السعودي المكون من واحد وثلاثين مادة صادرة عن مجلس الوزراء السعودي، والمزيد من الاستفسارات يمكنكم متابعتنا على موقع متجر المعلومات