هل السعودية تمنع دخول المستشفيات لغير المحصنين ، أم المستشفيات والمراكز الصحية مستثناة من هذا القرار؟ يظهر هذا السؤال مع بداية تنفيذ قرارات التحصين والحصول على لقاح كورونا لدخول الأماكن العامة والخاصة في المملكة لأهمية الخدمات التي تقدمها المستشفيات للمواطنين والمقيمين في المملكة والتي تتعلق الحصول على رعاية صحية قد تكون طارئة.

تفاصيل قرار بمنع دخول المرافق العامة لغير المحصنين

أعلنت السلطات السعودية أنه اعتبارًا من يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442 الموافق الأول من أغسطس 2021، تم تنفيذ قرار منع دخول المرافق العامة في المملكة العربية السعودية، كما تم تنفيذ جميع الأفراد في المملكة سواء إذا كانوا مواطنين أو مقيمين، فيجب عليهم الحصول على لقاح كورونا، ويجب أن يكون اللقاح من اللقاحات المعتمدة في المملكة، ولا يختلف إذا حصل على اللقاح من داخل المملكة أو خارجها، بل يشترط فقط أن يكون اللقاح معتمدًا من الجهات الصحية في المملكة، والسعودية، وأكدت السلطات أنه مع ذلك، يجب على كل من يتم تطعيمه التعامل وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة وعدم التسامح معها والتي تشمل الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة وتطهير اليدين بشكل مستمر. الأساس، والتقيد بكافة التعليمات الصادرة بهذا الخصوص حفاظا على سلامة الجميع.

هل يمنع دخول المستشفيات لغير المحصنين ؟

ولم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من السلطات السعودية بمنع دخول غير الملقحين إلى المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة، بالتزامن مع بدء تنفيذ القرارات الحكومية بمنع دخول المنشآت العامة والخاصة في جميع مناطق المملكة دون الحصول على اللقاح، بصدور قرار بهذا الشأن من عدمه، وكانت وزارة الصحة السعودية قد أصدرت سابقًا تعميماً بشأن حصر الدخول إلى المنشآت الصحية على من يظهر في تطبيق توكلنا على أنهم محصنين أو محصنين أو جرعة أولى أو متحصلين، وأكدت أن الحصول على لقاح كورونا اجباري للموظفين والموظفات في اماكن العمل في جميع القطاعات وعلى الموظفين والموظفات وزوار المنشآت الصحية الالتزام بكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

المنشآت الممنوع دخولها لغير الملقحين في المملكة العربية السعودية

تضمن القرار الصادر عن الحكومة السعودية بمنع غير الملقحين من دخول الأماكن العامة في المملكة العربية السعودية عددًا من أنواع المنشآت والمرافق التي لا يسمح للأشخاص غير الملقحين باستخدامها، ومنها:

  • المؤسسات الحكومية أو الخاصة سواء كانت لغرض التدقيق أو القيام بأي عمل.
  • الدخول إلى مختلف المولات والمراكز التجارية.
  • الدخول في أي نوع من الأنشطة الاقتصادية أو الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية.
  • الدخول في أحداث علمية أو ثقافية أو اجتماعية أو ترفيهية.
  • المنشآت التعليمية الحكومية.
  • المرافق التعليمية الخاصة.
  • وسائل النقل العامة.