ما هو نظام التخصيص السعودي ام القرى؟؟ في المملكة العربية لاسعودية قام مجلس الوزراء في العام الماضي بنظام جديد، نظام خصخصة ام القرى فما هو هذا النظام ؟ وعلى ماذا يشمل، لكن كشي اولي فهذا النظام قائم على تحقيق المرونة الاستثمارية وتخطيط المشاريع لمنظومة التخصيص، وايضا قائم على تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، ومن اجل التفاصيل تابع معنا لنهاية المقال.
نظام توزيع المملكة العربية السعودية أم القرى
يشتمل نظام الخصخصة في السعودية على 45 مادة، ونوضح أهم أحكامه على النحو التالي:
المادة الأولى
تحتوي المادة الأولى على علاقة شراكة بين القطاعين العام والخاص تتضمن خدمات عامة أو بنية تحتية، وتشمل هذه العلاقة العناصر التالية:
- يمكن تمديد الفترة إلى خمس سنوات أو أكثر.
يلتزم القطاع الخاص بتنفيذ أنشطة الأصول سواء كانت مرتبطة بالقطاع العام أو القطاع الخاص أو كليهما. تشمل هذه الشركات ما يلي:
إدارة الأصول.
- تصميم الأصول.
- بناء الأصول.
- الاصول المتداولة.
- صيانة الأصول.
- أن تنطوي الشراكة على تقاسم المخاطر سواء كانت نوعية أو كمية.
- أن يتلقى القطاع الخاص تعويضات مالية تتناسب مع أدائه في أداء المهام الموكلة إليه.
العدد الثاني
تنص المادة الثانية على أن القواعد التنظيمية تحدد الجهات التالية:
- السلطات التي لها سلطة إصدار الموافقات على المشاريع المتعلقة بنظام الخصخصة هي السلطات التي تسمح بممارسة الصلاحيات وتوقيع العقود.
- الجهات التي تتولى مهمة البحث والتحضير لمشاريع التخصيص وهي الجهات التي لها صلاحية بدء المشاريع وإصدار العقود.
- الجهات ذات العلاقة بتنفيذ مشروع التخصيص حسب صلاحيات المشروع وإمكانياته.
شاهد ايضا: أهداف نظام التخصيص السعودي وفق رؤية المملكة 2030
المادة 3
تحدد المادة 3 الأهداف التي يتعين على الحكومة تحقيقها، والتي تشمل ما يلي:
- العمل على زيادة الإيرادات الحكومية.
- العمل على تبسيط الإنفاق العام.
- العمل على تنمية الاقتصاد الوطني.
- العمل على تعزيز القدرة التنافسية للتغلب على التحديات التنافسية على المستوى الإقليمي أو الدولي.
- زيادة معدل العضوية.
- تطوير مستوى الخدمات.
- تطوير مستوى الأصول المتعلقة بمشاريع التخصيص.
- العمل على تطوير هيكل القطاعات والخدمات العامة.
- تعزيز مستوى الاستثمار المحلي والأجنبي.
- تعزيز دور المواطنين في المشاركة في ملكية أصول الدولة.
- العمل على تحقيق أقصى استفادة من مهارات العاملين.
المادة 4
- نصت المادة الرابعة على أن الضوابط على نظام التخصيص تنطبق على جميع أنواع العقود المستخدمة في مباني الوزارة والحكومة.
- تنطبق عمليات تدقيق النظام أيضًا على العقود المستخدمة في المرافق التي أنشأتها الحكومة أو المؤسسات المملوكة للدولة برأس مال يصل إلى 50٪ أو أكثر.
المادة 5
تحدد المادة 4 طرق الخصخصة التي يمكن تطبيقها وهي أساليب العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
المادة السادسة
- وتنص المادة 6 على ضرورة إجراء دراسة شاملة لطلب الموافقة من قبل الوزارة أو السلطات المختصة.
- كما نصت المادة على أنه يحق للجهات المختصة إصدار قرارها بالموافقة على مشاريع التخصيص بعد الحصول على موافقة الوزارة السابقة.
شاهد ايضا: ما هي الوزارات المستثناة من الخصخصة 1444
المادة 7
- ونصت المادة السابعة على أن تقوم الوزارة بإحالة مشروع الخدمة العامة أو البنية التحتية إلى المركز بعد أن تصدر السلطة المختصة موافقتها على المشروع.
- كما يذكر المشروع في حالة تجاوز تكلفة المشروع الحد الأدنى للسعر الذي حدده مجلس الوزراء.
- كما يتم إحالة المشروع في حالة بلوغ مدة عقده خمس سنوات فأكثر.
- يتم تقديم المشروع قبل توقيع العقود أو تجديدها أو تمديدها وكذلك قبل بدء المشروع.
المادة الثامنة
ونصت المادة الثامنة على أن تتولى الوزارة في نظام التخصيص المهام الآتية:
- التأكد من توافر التمويل لمشروع التخصيص قبل بدئه.
- القيام بإجراءات تأمين التنبؤات المالية.
- الحصول على الموافقة على الالتزامات الإضافية الهامة عند تعديل اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- الحصول على الموافقة على الحصول على الدعم المالي والائتماني لمشروع التخصيص.
المادة 9
تنص المادة 9 على أن للمجلس الحق في التحقيق في مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة.
المادة 10
وتنص المادة 10 على أنه يجوز لمجلس الوزراء تقديم الموافقة على دعم خطة التخصيص ماليًا وائتمانيًا، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقودها.
شاهد ايضا: معلومات عن نظام التخصيص السعودي الجديد
المادة الحادية عشرة
- ونصت المادة الحادية عشرة على أن يتخذ المجلس قراره بشأن المشروع بعد أن تعد الهيئة التنفيذية تقريره.
- سيتضمن التقرير عوامل تأخير حركة المرور والتكاليف التقديرية لها، إلى جانب تحديد الموقف والحلول المناسبة.
المادة 12
تنص المادة 12 على وجوب تقديم خطة التخصيص بالطرق التالية:
- طريقة الإبرام المباشر للعقود.
- المنافسة العامة.
- منافسة محدودة.
كما نصت المادة على أنه تم توجيه مجلس إدارة المركز لتوضيح الأحكام الخاصة بوسائل الطرح.
المادة الثالثة عشرة
- وتنص المادة 13 على أنه يحق للسلطة التنفيذية إصدار قرار بإلغاء إصدار مشروع التخصيص.
- للسلطة التنفيذية حق إصدار هذا القرار بعد أخذ الموافقة من الجهة المختصة.
المادة 14
- ونصت المادة 14 على أنه يجوز للسلطة التنفيذية لمن يقدم أفضل عرض للمشروع أن يؤسس شركة لمشروع التخصيص للبدء في تنفيذه.
- كما اشتملت المادة على أن تملك الأسهم أو الأسهم في الشركة المنشأة لتنفيذ خطة الخصخصة مسموح به، بعد موافقة خدمات الدولة أو المؤسسات العامة.
- تصبح عملية نقل ملكية الأسهم أو الأسهم غير قانونية إذا لم يتم تنفيذها وفقًا لأحكام العقد.
- كما نصت المادة 14 على أن تحدد أحكام شركة مشروع التخصيص وفق اللائحة التنفيذية.
شاهد ايضا: رابط نظام فارس الجديد https //sshr-exa.moe.sa
مادة 15
- ونصت المادة الخامسة عشرة على عدم زيادة رأس مال شركة مشروع التخصيص في حالة وصول الخسائر إلى الحد الذي تحدده اللوائح.
- كما لا يتم حل أو تخفيض رأس المال في حالة الخسارة المالية.
المادة السادسة
- وتنص المادة 16 على أن يتم توقيع العقود وفق قواعد نظام الخصخصة، مع تمثيل السلطة التنفيذية للحكومة.
- كما تنص المادة على أن العقد يوقع فقط مع القطاع الخاص دون أي طرف آخر.
مادة 17
تنص المادة 17 على وجوب الحصول على الموافقة من السلطة المختصة عند توقيع العقد، لأنه في حالة عدم الموافقة، يكون العقد غير قانوني.
شاهد ايضا: ما هي القطاعات التي لا يشملها التخصيص
مادة 18
- تنص المادة 18 على أن للقطاع الخاص الحق في إبرام عقود الخدمات مع المؤسسات المالية والمصرفية.
- كما يحق لطرف القطاع الخاص رهن أصول مشروع التخصيص لتمويل خدمات المشروع.
- كما نصت المادة على أن الوزارة لها الحق في توقيع الاتفاقيات فور موافقة الجهة المختصة، حيث تقوم بتوقيع الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة بمشروع التخصيص.
مادة 19
تنص المادة التاسعة عشرة على أن السلطة التنفيذية تقدم شهادة بناءً على طلب الفرد تتضمن ما يلي:
- موافقة الجهة المختصة بالعقد.
- توقيع العقود أو التعاقد من الباطن حسب شروط النظام.
مادة 20
- تنص المادة 20 على أن مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب ألا تتجاوز المدة الأولية.
- كما يحق للسلطة المختصة الموافقة على أن مدة عقد الشراكة تزيد عن 30 سنة، بالإضافة إلى تمديد عقد الشركة بين القطاعين العام والخاص.
شاهد ايضا: أهداف نظام التخصيص السعودي وفق رؤية المملكة 2030
المادة الحادية والعشرون
- تنص المادة 21 على أن للسلطة التنفيذية الحق في إجراء تغييرات على شروط اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- كما يحق للسلطة التنفيذية تعليق تنفيذ خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
مادة 22
ونصت المادة (22) على أنه يحق للجهة المختصة إصدار قرار بالموافقة على تمديد وتجديد اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الحالات التالية:
- في حال توقف مشروع التخصيص.
- إذا تأخر إنجاز مشروع الخصخصة لظروف خارجة عن إرادتهم.
- في حالة السماح للقطاع الخاص باسترداد التكاليف المرتبطة بمتطلبات الإضافة.
- في حالة تعديل شروط العقد أو العقد الثانوي بناءً على المصلحة العامة.
مادة 23
- وتنص المادة الثالثة والعشرون على أن يلتزم طرف القطاع الخاص بشروط عقد التعامل مع الشركات والمستفيدين من الخدمات، إذا لم يتم إعداد العقد أو العقد الثانوي.
- لا يحق لطرف القطاع الخاص تزويد المستفيدين بالأعمال والخدمات أو عدم تقديمها كاملة، إذا كان العقد أو العقد الإضافي لا يتضمن ذلك.
يمكنك الاطلاع بالتفصيل على أحكام نظام الخصخصة من خلاله
وبذلك أوضحنا شروط نظام خصخصة المملكة العربية السعودية أم القرى، ابتداء من المادة الأولى إلى المادة الثالثة والعشرين التي تتناول نظام زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين أو المقيمين، كما تهدف إلى تحقيق المرونة. في المشاريع الاستثمارية والتنظيمية.
شاهد ايضا: معلومات عن نظام التخصيص السعودي الجديد