تعديل نظام الأفراد العسكريين الجديد 1443، قام مجلس الوزارء في المملكة العربية السعودية باقراره لتعديل نظام خدمة الأفراد والضباط الجديد خلال العام الهجري، 1442، وقد جاءت تلك التعديلات ضمن اطار استجابة حكومة السعودية للمطالب الشعبية التي تسعي نحو تعديل النظام المختص بخدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بما يتناسب مع متطلبات العصر الشاهدة للزيادة في كل من: المسؤوليات والأعباء للأفراد عما كان معهدودا عليه الحال منذ عقود، في خضم ما تم ذكره دعونا لنتعرف علي الطرح المتعلق بـ، تعديل نظام الأفراد العسكريين الجديد 1443، من خلال متابعة السطور الاتية أدناه.
نظام الأفراد العسكريين الجديد 1442
تم صدور النظام المختص، بخدمة الأفراد العسكريين وفقا لبناء المرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/03/1397 هجري، فهو الذي يقوم بالتنظيم للأحكام المتعلقة بخدمة الأفراد العسكريين، اذ ويقصد بالأفراد العسكريين الذين يشتملهم هذا النظام ألا وهم: ( الجندي والجندي الأول والعريف والرقيب ووكيل الرقيب والرقيب الأول ورئيس الرقباء).
- هذا ويتم تطبيق ذلك النظام علي الأفراد العسكريين الذين يعملون في:
- وزارة الدفاع والطيران.
- الاستخبارات العامة.
- الحرس الوطني.
- رئاسة أمن الدولة.
كما وأن هذا القانون يقوم بتنظيمه لأحكام الالتحاق للأفراد بالجهات العسكرية، وتبعا لأسس الاختيار والتعيين، وللرواتب المستحقة لكل رتبة من تلك الرتب الشمولة بالقانون، اضافة لأحكام العلاوات والبدلات والتعويضات، وانتهاء الخدمة، والتعويض المستحق عند نهاية الخدمة، ونقل الأفراد وترحيلهم وعلاجهم، و الأحكام المتعلقة بإلحاقهم بقطاعات أخرى وندبهم وإعارتهم وانتدابهم. وأحكام الابتعاث والإجازات الرسمية والسنوية وإنهاء الخدمة والإعادة إليها، والواجبات والمحظورات التي يجب أن يلتزم بها الفرد العسكري.
تعديل نظام الأفراد العسكريين الجديد 1443
خلال الجلسة الأسبوعية المنعقدة في اليوم: 14/ ربيع الأول من العام الهجري، 1442، الموافق يوم الثلاثاء، تم اصدار الكثير من القرارات المهمة من قبل مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية لأعدادا من القرارات التي حظيت علي الاهتمام من مواطني المملكة، ألا وهو القرار المختص، تعديل نظام الضباط والافراد الجديد للعسكريين في القطاعات العسكرية المختلفة في السعودية، حيث وتتواجد الكثير من الشروط التي أقرت بها وزارة الداخلية لكي يتم الحصول للعسكريين علي الترقية، اذ يكون انتقال العسكري من رتبة الي رتبة تكون أعلي منها عن طريق تنفيذ واتباع الشروط المستحقة والمتوجبة عليه ألا وهي:
- لابد من اجتيازه للاختبارات المتعلقة بعملية الترقية أو الدورات المفروضة بشكل حتمي، فيتوجب علي العسكري السعودي حصوله علي المؤهل العلمي المتناسب مع الرتبة العسكرية الجديدة.
- لابد أيضا من كون هناك اعداد من الأماكن الوظيفية الشاغرة في المؤسسة الأمنية في المملكة العربية السعودية وذلك، لكي يتم حصول العسكري علي الترقية التي تتناسب مع مجال تخصصه.
هذا ويتوجب مرور فترة من الزمن تكون محددة لكي يتم تمكن العسكري السعودي من حصوله علي الترقية تبعا لأبرز التعديلات وأهمها والتي لابد من اجراءها علي نظام الأفراد العسكريين في المملكة العربية السعودية للعام 1442، متمثلة في:
- لابد من مرور مدة سنتان لكي يتمكن العسكري وباستطاعته أن يحصل علي الترقية التي يقوم بالترقية فيها من رتبة جندي الي أول رتبة عريف.
- ضرورة أيضا مرور علي العسكري ثلاثة سنوات لكي يتمكن من حصوله علي الترقية من عريفا الي وكيل رقيب، اضافة للترقية من وكيل رقيب الى رقيب.