سبب إغلاق معهد دورة الرقص في الجهراء، تتداولت وسائل الاعلام الدولية والمحلة على مواقع التواصل الاجتماعى عن اغلاق احد معاهد الصحية في دولة الكويت وبالتحديد في مدينة الجهراء، وجاء هذا فى ظل اهتمام الحكومة الكويتيتة بالصحة العامة لكافه المرافق والمعاهد الصحية وقد اهتم الكثير من رواد التواصل بالاسئلة والاستفار عن سبب إغلاق معهد دورة الرقص في الجهراء، والتى سوف نوضح التفاصيل فيما بعد عبر سطور المقال التالى، سبب إغلاق معهد دورة الرقص في الجهراء.

معهد دورة الرقص في الجهراء

هو أحد النوادي النسائية في الكويت عن دورة لتعليم الرقص الشرقي، ويوجد المعهد للتدريب فى مدينة الجهراء من قبل متخصين لدورات الرقص الشرقي، حيث طالب أبناء منطقة الجهراء في الكويت السلطات بوقف دورة الرقص الشرقي، ومنعها حفظا لعادات المجتمع وأعرافه، وهذا ما يخالف عادات وتقاليد المجتمع.

ما هو سبب إغلاق معهد دورة الرقص في الجهراء

أعلنت مصادر مطلعة، مساء الأحد 8/ أغسطس/ 2021 ميلادي، سبب إغلاق معد صحي نسائي في محافظة الجهراء في الكويت، وكانت وزارة التجارة والصناعة في الكويت قد أعلنت بشكل مؤقت أمس إغلاق معهد صحي نسائي في محافظة الجهراء، كان قد أعلن عن تقديم دورة في الرقص الشرقي للنساء، وكان سبب اغلاقه  يرجع الى ارتكاب المعهد مخالفة قانونية تخص النشاط التجاري، على اعتبار أنه معهد صحي وليس ضمن نشاطه تقديم “دورات” أيا كان نوعها، وقالت المصادر إنه جرى تقديم طلب استدعاء لمالك المعهد الصحي للحضور إلى مقر وزارة التجارة، لتسوية إشكالية الإغلاق يوم الثلاثاء، مع بداية أول يوم عمل بعد عطلة رأس السنة الهجرية.

إغلاق معهد دورة الرقص في الجهراء

إغلاق معهد دورة الرقص في الجهراء، فقد قام نادي فيفافت النسائي بالاعلان بالجهراء عن دورة لتعليم الرقص الشرقي، وقد تحركت السلطات الكويتية ومنعت تلك الدورة وقد تم إغلاق النادي واستدعاء القائمين عليه، وقد كشف مصدر مسؤول فى وزارة التجارة والصناعة عن قيام مفتشي الوزارة بالتوجه إلى إحدى الشركات الخاصة التي قامت بالإعلان عن تنظيم دورة في «الرقص الشرقي»، حيث تم إغلاق مقر الشركة «حسب القانون» والقيام باستدعاء القائمين عليها لمراجعة الوزارة، وأكد المصدر عبر وسائل إعلام كويتية، أن إدارة الرقابة التجارية سوف تقوم خلال الأسبوع الجاري وبعد انتهاء عطلة رأس السنة الهجرية بمتابعة باقي إجراءات الإغلاق وتطبيق لائحة الجزاءات على الشركة المخالفة بحسب ما نص عليه قانون الشركات التجارية في هذا الخصوص.