نظام العمل السعودي 2021 pdf، عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على إجراؤها لعدة تعديلات على نظام العمل السعودي الجديد وارفقته بصيغة pdf، حيث أقر مجلس الوزراء السعودي عن تعديل أجراه في مطلع العام حول نظام العمل السعودي، حيث تضم هذه التعديلات على العمالة والقانونية والرسمية، والعديد من النصوص التي من شأنها أن تحسن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، كمل أن هذا النظام يضمن للعمال الحقوق الخاصة بهم بعد انتهاء العمل في المؤسسة التي يعملوا بها، نظام العمل السعودي 2021 pdf.
نظام العمل السعودي
نظام العمل في المملكة العربية السعودية يعد بمثابة القانون الذي من شأنه أن ينظم العلاقة التشريعية بين العامل وصاحب العمل، كان ذلك من قبل العاملين السعوديين أو من الوافدين للعمل في المملكة، إذ أن سوق العمل السعودي يعد من أبرز الأسواق العالمية والذي يضم في سوق العمل مختلف التخصصات، حيث أن نظام العمل السعودي يمري على ضمان حق العامل في الأجور وأوقات العمل المستحقة إضافة إلى الاجر العادل له والمستحقات التي يحصل عليها العامل في نهاية الخدمة، إضافة إلى الحقوق التي تجب على صاحب العمل من أداء العمل على الوجه الكامل، إضافة إلى عظم الإخلال بالواجبات الوظيفية التي تطلب من العامل والحرص على الانتظام في العمل وعدم تعمد الثرى بصاحب العمل أو مكان العمل، إذ أن هذه الأحكام تتواجد في عقد العمل بين العامل وصاحب العمل، كما أن هناك العديد من الجزاءات المترتبة على فسخ هذا العقد، وفي حال وجود اي خلافات من قبل أطراف العمل يتم اللجوء إلى جهات معنية لحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
نظام العمل السعودي 2021 pdf
تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن ادخال العديد من التعديلات على نظام العمل السعودي، وذلك في اطار خطة التطوير للأنظمة واللوائح التي تقوم بها المملكة تمهيداً لرؤية المملكة 2030، حيث أنها تسعى للنهوض بالقطاعات المختلفة بالدولة، ويتم من خلالها تحويل سوق العمل السعودي إلى أفضل الأسواق العاملة في المنطقة، حيث أن ذلك يساعد في تجمع العديد من الكفاءات العاملة في العالم اليها، وهذا ما يحسن من الاقتصاد الوطني، كما أن الوزارة عملت على تقديم العديد من التعديلات اللازمة المختصة في الأنظمة القانونية، وأصحاب الرأي، والمهتمين في نظام العمل السعودي بهدف أخذ الرأي حول امكانية معرفة نجاح هذه المقترحات وانعكاسها على سوق العمل في المملكة، اذ أن التعديلات هذه تتألف من 29 مادة، حيث أنه يمكن تحميل نظام العمل وتعديلاته بصيغة pdf من هنا.
أهم التعديلات على نظام العمل في السعودية
أدخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من التعديلات على نظام العمل، حيث أن هذه التعديلات تم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء السعودي، وتتضمن هذه التعديلات فيما يلي:
- الفقرة الثالثة من المادة الثانية والعشرين من نظام العمل الحالي تنص على: إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة.
- سوف يتم تعديل هذه الفقرة لتصبح “موائمة طلبات الباحثين عن عمل مع الوظائف المتاحة وفقًا لمؤهلاتهم”.
- بينما الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل تتضمن على ما يلي: “يجب ألا تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا.”
- من الممكن أن يتم إلغاء نسبة ال75% من العمال السعوديين ليتم تحديد النسبة الملائمة للمنشأة بناءً على قرار الوزير المختص، اذ ينص هذا المقترح تعديل الفقرة على أنه يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن النسبة التي تقرر بقرار من الوزير، كما أن الوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية له أو تم تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين بأن يتم خفض هذه النسبة بصورة مؤقتة.
- تنص المادة 30 من نظام العمل على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتم ممارسته للعديد من الأنشطة التي تسعى لتوظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يتم ترخيصه من قبل الوزارة، حيث أنه يجب أن يتم ترخيصه من قبل الوزارة، ويتم تحديد اللائحة العديد من المهمات لكل من النشاطين السابقين،وتتضمن شروط منح الترخيص لكل منهما والعمل على تجديده، والواجبات والمحظورات، وقواعد عدم تجديد الترخيص وإلغائه، والآثار المترتبة على ذلك.
- من المقترح أن يتم تعديل المادة لكي تصبح بصيغة تالية: “لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو إسنادهم أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة.
- يتم تحديد اللائحة العديد من المهام في العديد من الأنشطة، وتضم العديد من الشروط ومنح الترخيص لكل منهما والعمل على تجديده، وقيمة الرسوم المقررة له وأوجه صرفها والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص وإلغائه، والآثار التي تتضمن على ذلك.
- تنص المادة 35 المتعلقة بجزاء مخالفة نسب التوطين المقررة على أنه يسمح للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل في حال تم مخالفة صاحب العمل القوانين الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
- يقترح أن يتم إلغاء سبب سحب رخصة العمل التي تتعلق بالتوطين وهو يشمل مخالفة أي قرار من القرارات التي تصدرها الوزارة ليكون النص الجديد للمادة على النحو التالي: على أنه يمكن للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل في حال مخالفة صاحب العمل القرارات التي تضعها الوزارة.