عدد مواد الدستور الكويتي، يعد الدستور هو عبارة عن القانون الأعلى الذي فيه يتم تحديد القواعد الأساسية لشكل الدولة سواء كانت بسيطة أو مركبة ويضم أيضاً نظام الحكم وشكل الحكومة، كما أنه ينظم السلطات العامة من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات، اضافة الى بيانه لحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، أيضاً يضع الضمانات لكل سلطة، كما أنه يشمل اختصاصات السلطات الثلاث التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، ومن هنا سوف نتناول عدد مواد الدستور الكويتي.
الدستور الكويتي
تم وضع الدستور الكويتي من قبل الجمعية الدستورية في عام 1961-1962، حيث أنه تم توقيعها في الحادي عشر من نوفمبر 1962، وذلك من قبل صاحب السمو أمير البلاد قائد الجيش الكويتي الشيخ عبد الله الثالث السالم الصباح، حيث أنه يتم تحديد الدستور الكويت كملكية دستورية وراثية والإسلام كدين للدولة، كما أن الدستور الكويتي يستند إلى المبادئ الديمقراطية، اضافة إلى أنه يجمع بين الجوانب الإيجابية للنظم الرئاسية والبرلمانية المتواجدة في البلدان الديمقراطية المتقدمة، كما أن أركان الدستور هي سيادة الدولة والحرية العامة والمساواة أمام القانون، كما أن الدستور الكويتي يعد نتاج للعديد من التجارب الدستورية التي مرت بها الكويت عبر تاريخها السياسي، حيث أن دولة الكويت منذ أن تأسست اتخذت الشورى والديموقراطية اسلوب للدولة، كما أنه تم اختياره او حاكم لها وهو الشيخ صباح الأول من خلال مبايعة أهالي الكويت، حيث الحاكم لم ينفرد بشخصه في الرأي، حيث أنه يتبادل وجهات النظر معهم، ويشير ذلك إلى أن التعاون والشورى بين الحاكم والمحكوم في إدارة شؤون البلاد في الكويت قائمة بشكل كامل.
عدد مواد الدستور الكويتي
ينقسم الدستور الكويتي إلى خمسة أبواب، حيث أنها تضم 183 مادة، حيث تضم النظام الأساسي للديموقراطية ونظام الحكم في الكويت، وهذه المواد تحكمها العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية
- حيث أن الباب الأول في الدستور يحتوي على 6 مواد، ويقوم بها بشرح خصائص الدولة ونظام الحكم، كما ويؤكد هذا الباب انتماء الكويت للوطن العربي والإسلامي، وعلى استقلالية الكويت، بينما يتم حصر المادة الرابعة الحكم في ذرية الشيخ مبارك الصباح، ويكون الحكم في الكويت ديموقراطي يبنى على مجلس الأمة وضمن الصلاحيات الواضحة في الدستور.
- والباب الثاني من الدستور يبني على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، وذلك على نحو العدالة الاجتماعية وحق التعليم، كما أن هذا الباب حدد دور الدولة في رعايتها للصحة والتعليم والفنون والآداب والبحث العلمي وصيانة النشئ.
- والباب الثالث بين الحقوق والواجبات العامة، كما أنه ستم سرد حقوق المواطن الكويتي الذي يرتكز على مبدأ الحرية والمساواة، أيضاً تم كفالة الدستور حرية الاعتقاد والرأي ضمن احترام النظام العام.
- بينما الباب الرابع يشمل على خمسة فصول، ويضم هذا الباب معظم مواد الدستور، أيضاً هذا الباب ينظم العلاقة بين السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الأمة، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، ويتم يشرح الفصل الثاني من هذا الباب صلاحيات رئيس الدولة.
- بينما يحتوي الباب الخامس على عشر مواد تشرح بعض الأحكام العامة وأحكام مؤقتة تنتهي بتطبيق القانون، اضافة إلى أنها تشرح المادة 174 نظام تنقيح أو تعديل مادة من مواد الدستور.
عدد مواد الدستور الكويتي، ينقسم الدستور الكويتي إلى خمسة أبواب، حيث أنها تضم 183 مادة، وتضم النظام الأساسي للديموقراطية ونظام الحكم في الكويت، وهذه المواد تحكمها العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.