قانون التقاعد الجديد في سلطنة عمان 2021، يضم نظام التقاعد الجديد في سلطنة عمان بالعديد من القرارات التي لها علاقة بسنوات الخدمة التي ينبغي إكمالها للتقاعد المبكر، والعمل على تأسيس العديد من الصناديق الجديدة للموظفين في القطاعات الخاصة والحكومية والعسكرية، حيث يهدف هذا النظام إلى إتاحة العديد من مستويات معيشية كريمة لجميع المواطنين في السلطنة، أيضا من خلال نظام التقاعد أطلقت السلطنة نظام الأمن الوظيفي لنفس الغرض، ومن هنا سوف نتناول قانون التقاعد الجديد في سلطنة عمان 2021.

قانون التقاعد الجديد في سلطنة عمان 2021

قرر السلطان هيثم بن طارق العديد من التغييرات والأنظمة الجديدة التي تتعلق بتقاعد منسوبي الخدمة المدنية داخل حدود السلطنة، ومن هذه التوجيهات التي تم إعلانها ما يلي:

  • العمل على إنذار العديد من الصناديق الجديدة التي تتضمن صندوقين للتقاعد أحدهما لموظفي القطاع العسكري والأمني ​​والآخر لموظفي القطاعين العام والخاص.
  • سنوات الخدمة، حيث قرر السلطان تعديل أعوام الخدمة اللازمة للموظفين للتقاعد المبكر والعمل على استحقاق ثلاثين عاما من الخدمة في جميع الأنظمة المعمول بها في السلطنة.
  • النظام الجديدة، أطلق السلطان بن طارق تعليماته للجهات المسؤولة في إقامة نظام موحد للتقاعد في جميع القطاعات الحكومية والخاصة بأثر رجعي لهذا النظام على الموظفين الحاليين الذين لم يكملوا ثلث الوقف الأقل للمدة اللازمة استحقاق المعاشات.

قانون التقاعد المبكر في سلطنة عمان 2021

تم اصدار العديد من التصريحات التي تختص بنظام التقاعد في سلطنة عمان، وذلك من قبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ومنها:

  •  تم اعتماد قانون التقاعد المبكر لجميع المنتسبين الذين استطاعوا إتمام 30 أعوام.
  • تتمثل الخدمة في صندوق التقاعد، في جميع الأنظمة المعمول بها في السلطنة.

نظام صرف معاشات التقاعد في سلطنة عمان

يتم الاعتماد من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نظام محدد من قبله يتم صرف رواتب المستحقين خلال الزمن الجاري ويتم النظام الجديد لصرف معاشات التقاعد في سلطنة عمان كما يلي:

  • يتم دفع المعاشات إلى المستهلك بشكل شهري.
  • تنفذ السلطة ذات الاختصاص نوعين من التقاعد.
  • يعتمد صندوق تقاعد منسوبي الخدمة المدنية العديد من الشروط الهادفة إلى تحديد من يستحق معاشات التقاعد خلال المرحلة الحالية وايضا قبل تطبيق نظام المعاشات الجديد في سلطنة عمان:
  • يتم بلوغ سن التقاعد 60 سنة بشرط ألا تقل فترة الخدمة عن عشر سنوات.
  • الوفاة أو عدم اللياقة الطبية يكون بأمر من الجهة الطبية ذات الاختصاص بغض الاطلاع عن فترة الخدمة.
  • تتم الاستقالة بشرط ألا تقل فترة الخدمة عن عشرين سنة.
  • في حال وصول الموظف المستقيل سن الخمسين فلا تقل فترة خدمته عن خمس عشرة سنة.
  • يتم إلغاء الوظيفة أو شروط العمل التي يوافق عليها الوزير، بشرط ألا تقل فترة الخدمة الفعلية عن عشر سنوات، ويتم تدريج هذه الفترة في بناء على الإستحقاق لفترة خمس أعوام أخرى أو الفترة المتبقية حتى وصول الموظف سن التقاعد.
  • يتم إنهاء الخدمة من غير مسببات سابقة ما عدا  اختفاء الجنسية، بشرط  ألا تقل فترة الخدمة عن عشرين سنة.
  • العمل على توحيد سن التقاعد المبكر في جميع القطاعات ليصبح 30 عاما في الخدمة، والعمل على تأسيس نظام تقاعد جديد.
  • العمل على صندوق لموظفي القطاعين الخاص والحكومي، وصندوق آخر للعمال في القطاع العسكري والأمني ​​كذلك.