ما هي مصادر القانون التجاري ويكيبيديا، يعتبر القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص، وبحسب القاموس القانوني يُعرّف القانون التجاري بأنه مجموعة من المبادئ القانونية التي تنظم المعاملات التجارية، ويتم تطبيقها على شرائح معينة من المجتمع، وهي تربط العلاقة بين التجار وغيرهم، وهم التجار والبائعون والمشترين وأصحاب الشركات، ومن خلال مقالتنا سوف نتعرف سويا على ما هو مصدر القانون التجاري.
مصادر القانون التجاري
مصادر القانون التجاري التي تستمد منا فعاليتها وقوتها منا كثيرة منها التشريع والدين والعرف والقوانين العامة وكلمة المصدر تدل على الأساس أو المصدر أو المصدر وتختلف أنواعه بين المصدر الموضوعي والمصدر المادي. والمصدر التاريخي والمصدر الرسمي والمصدر التفسيري.
شاهد ايضا: نسب القبول تخصص القانون في جامعة الملك سعود
ما هي موارد القانون التجاري
يجب أن يستند القانون التجاري إلى الأدلة والأدلة وصياغة المحكمة. حيث أنه سيطبق على فئة من المجتمع من ذوي الخبرة في المعاملات التجارية، وإذا كان القانون التجاري هشًا، فمن السهل اختراق أحكامه والتلاعب بها، وتأثير ثغراته، ومصادر القانون التجاري المصري. لا تختلف عن مصادر القانون السعودي، عن أي دولة أخرى، حيث يقوم على التشريع والعرف الوالدين.
تلخيص مصادر القانون التجاري
يمكن تلخيص مصادر القانون التجاري وتلخيصها على النحو التالي
- التشريع التشريع بالمعنى المعروف الآن والمستمد من السلطات التشريعية لم يكن معروفًا في العصور القديمة. إلا أن أي مجتمع قديم أو حديث لم يخلو من التشريع حتى لو اختلفت طريقة ترسيخه وفرضه على المجتمع والآليات التي اعتمد عليها لتقوية أركانه، ولكن مع بداية القرن التاسع عشر بدأت الدساتير والمراكز البرلمانية تنتشر داخل الدول وهم الذين يشرعون والتشريع مصدر مهم حيث يتم طهي القوانين ونصوصها في أروقة البرلمانات.
- الدين وهو من أهم المصادر التي يستمد منها القانون التجاري وجوده، وخاصة أبواب فقه المعاملات المتوفرة في كتب السنة النبوية وتفسير القرآن الكريم. كان مهتمًا بالمعاملات التجارية، لكن الأديان السماوية الأخرى أشارت أيضًا إلى هذه الأحكام التجارية.
- العرف وكان ذلك قبل صدور التشريع، كان العرف هو السائد، وكان هو المسيطر في المعاملات التجارية وكيف ستكون. المجتمعات دون مراعاة العادات السائدة في هذا المجتمع والاعتماد عليها في صياغة القوانين، واعتبار التشريع والدين مصدرين أساسيين لهما الأسبقية والأولوية في صياغة القوانين التجارية، ولكن لا يمكن تجاهل الأعراف السائدة في المجتمعات عند تطويرها و صياغة تلك القوانين.
شاهد ايضا: لقب بالقانوني، وواصل سياسة والده، فأكمل الاستيلاء على معظم البلاد العربية
يعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية التشريع والدين والعرف. ليست جميعها مصادر من نفس الدرجة، لكنها تبدأ بالدين، ثم بالتشريع، ثم بالعرف. بينما يأتي العرف دائمًا في المراحل الأخيرة، ولا توجد مجتمعات يعتمد فيها على العادات كمصدر أساسي وأساسي في وضع القوانين التجارية إلا في المجتمعات البدائية.