ما هو قانون الصكوك السيادية بالتفصيل؟
يهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تحسين الأداء المالي، وتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة المدى، وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة. من مزايا قانون الصكوك السيادية أنه يسهل إصدار مصر للصكوك السيادية لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشاريع المملوكة للحكومة والقطاع الخاص لفترة زمنية محدودة. يهدف قانون الصكوك السيادية إلى تمويل الميزانية العامة للدولة ودعم الاستثمار. يتيح إصدار الصكوك السيادية تنويع آليات التمويل المتاحة للحكومة. يسمح قانون الصكوك السيادية للبنوك، بصفتها الممول الرئيسي، بالسماح للأفراد والمؤسسات المالية غير المصرفية بالاستثمار فيها.
ما هو قانون الصكوك السيادية بالتفصيل؟
أهداف قانون الصكوك السيادية في سياق موضوع “ما هو قانون الصكوك السيادية؟” ومن الأهداف: تقليص فاتورة خدمة الدين، وإطالة عمر محفظة الدين، وتطوير آليات ووسائل تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع المصادر. التمويل من خلال تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته في إطار تقرير “ما هو قانون الصكوك السيادية؟” يحفز قانون الصكوك السيادية الطلب على إصدار الحكومة للأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية. يبلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم حوالي 7.2 تريليون دولار. الدول الرائدة هي ماليزيا والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وبريطانيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين، وهي أكثر الدول المصدرة. لهذه الآلات. وفيما يتعلق بمصر، فإن إيراداتها من هذا السوق غير موجودة حاليًا دون أي مبرر لتعطيل استخدام آلية التمويل هذه. الإجابة الصحيحة هي أن مشروع قانون الصكوك السيادية يهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق أهداف قصيرة وطويلة المدى وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة.